شهد الإنفاق الرأسمالي في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مما يعكس تسارع تنفيذ المشروعات التنموية الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وفقًا لمحللة MUFG، سوجين كيم، فقد بلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 452 مليون دينار أردني (637 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً زيادة تقارب 28 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بنمو سنوي يقارب 6.6%.
تم توجيه هذا الإنفاق إلى مشروعات استراتيجية تشمل توسيع حقل غاز الريشة، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستثمار في التعليم المهني والتقني، مما يعكس تركيزًا على البنية التحتية والطاقة وتنمية رأس المال البشري.
ويُعد هذا النوع من الإنفاق ذا أثر أقوى على النمو الاقتصادي مقارنة بالإنفاق الجاري، خاصة عند استثماره في قطاعات البنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية وتنمية القوى العاملة.
رغم التحديات المرتبطة بالحيز المالي واحتياجات التمويل المتزايدة، تستمر الحكومة في تنفيذ الموازنة والاستثمار في مشروعات التنمية، مما يعزز الطلب المحلي ويوفر فرص عمل جديدة ويزيد من الطاقة الإنتاجية.
يبقى حجم الأثر الاقتصادي مرتبطًا بمدى إنجاز هذه المشروعات في مواعيدها المحددة، إلى جانب ضرورة مواكبة ذلك باستثمارات كافية من القطاع الخاص لدعم الاستدامة الاقتصادية.
