من أمين عام لغرفة تجارية إلى وزير يقود تحولاً رقمياً وتشريعياً شاملاً لمنظومة التجارة، يمثل ماجد بن عبدالله القصبي نموذجاً للوزير الذي حوّل خبرته التراكمية في القطاعين العام والخاص إلى إصلاحات ملموسة غيرت وجه بيئة الأعمال السعودية.
من هو ماجد بن عبدالله القصبي وكيف تكوّنت خبرته قبل تولي وزارة التجارة؟
ماجد بن عبدالله القصبي مهندس مدني وأكاديمي، يشغل منصب وزير التجارة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016. شغل سابقاً منصب مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية من 2002 إلى 2013، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة من 1998 إلى 2002، ومدير عام مؤسسة كرا للمقاولات من 1986 إلى 1997، وأستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز من 1987 إلى 1998. هذا المزيج النادر بين الخبرة الأكاديمية والإدارة التنفيذية والعمل التجاري المباشر هو ما أهّله لفهم عميق لتحديات بيئة الأعمال من زوايا متعددة قبل أن يتولى حقيبة التجارة.
محطات الخبرة التي شكّلت رؤية القصبي قبل وزارة التجارة
- أستاذ مساعد في الهندسة الصناعية بجامعة الملك عبدالعزيز
- مدير عام مؤسسة كرا للتجارة والصناعة والمقاولات
- أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة لأربع سنوات
- مدير عام مؤسسة خيرية كبرى لأكثر من عقد كامل
مسار وزاري متعدد الحقائب | كيف أهّلت التجربة المتنوعة القصبي لوزارة التجارة؟
تولى ماجد القصبي أربع وزارات منذ عام 2015، بدأها بوزارة الشؤون الاجتماعية، ثم وزارة التجارة والاستثمار، وشغل منصب وزير الإعلام المكلف من فبراير 2020 إلى مارس 2023. قبل ذلك عمل مستشاراً بديوان ولي العهد من 2010 إلى 2011، ثم رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد من 2011 حتى 2014. هذا التنقل بين حقائب وزارية متنوعة منح القصبي رؤية شاملة لتقاطعات الاقتصاد مع الإعلام والشؤون الاجتماعية، وهو ما انعكس على نهجه التكاملي في إدارة وزارة التجارة لاحقاً.
الحقائب الوزارية التي شغلها القصبي قبل وأثناء وزارة التجارة
- مستشار ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد بمرتبة وزير
- وزير الشؤون الاجتماعية ابتداءً من 2015
- وزير التجارة والاستثمار منذ عام 2016 وحتى اليوم
- وزير الإعلام المكلف من 2020 إلى 2023 إلى جانب وزارة التجارة
التحول الرقمي لمنظومة التجارة | حزمة المبادرات التي أطلقها القصبي منذ 2018
في أكتوبر 2018 أطلق ماجد القصبي من خلال وزارة التجارة حزمة من المبادرات تستهدف التحول الرقمي لمنظومة التجارة والاستثمار، شملت إنشاء برنامج لتطوير التجارة الإلكترونية، وتطبيق الحلول التقنية في متاجر التجزئة مع رفع جودتها، ومعالجة التستر التجاري، وتحفيز رواد الأعمال لدخول قطاع التجزئة، وتمكين الموارد البشرية، ورفع وعي المستهلك والتاجر. هذه الحزمة الشاملة من المبادرات وضعت الأساس لمنظومة تجارية أكثر حداثة وشفافية تواكب التحول الاقتصادي الأوسع الذي تشهده المملكة.
أبرز محاور حزمة التحول الرقمي التي أطلقها القصبي عام 2018
- برنامج متكامل لتطوير التجارة الإلكترونية في المملكة
- تطبيق حلول تقنية في متاجر التجزئة ورفع جودتها
- مبادرة معالجة التستر التجاري بمنهجية تكاملية
- تمكين الموارد البشرية وتعزيز وعي المستهلك والتاجر
مكافحة التستر التجاري | جهد تكاملي يحمي بيئة الأعمال من المخالفات
أوضح القصبي أن مكافحة التستر عمل تكاملي بين الجهات الحكومية، وتم تطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية باستخدام البيانات ومؤشرات الاشتباه. أشار إلى أن هناك أكثر من 230 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت لمكافحة التستر في جميع القطاعات. يشغل القصبي منصب رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري منذ عام 2020، وهو ملف يحظى بأولوية قصوى لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير النظامية.
آليات مكافحة التستر التجاري التي قادها القصبي
- نظام إلكتروني للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر التجاري
- توجيه الفرق الرقابية اعتماداً على البيانات ومؤشرات الاشتباه
- أكثر من 230 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت في جميع القطاعات
- رئاسة اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لمكافحة التستر منذ 2020
مراجعة أكثر من 110 تشريعات | إعادة بناء المنظومة القانونية للتجارة
تمت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الماضية، أبرزها أنظمة الشركات والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية والسجل التجاري والأسماء التجارية، إضافة إلى تطوير قواعد السوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وإعداد نظام واستراتيجية لحماية المستهلك. هذه الموجة التشريعية الواسعة لم تكن ترميماً جزئياً، بل إعادة بناء شاملة للأساس القانوني الذي يحكم ممارسة التجارة في المملكة بما يتناسب مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح على الاستثمار العالمي.
أبرز الأنظمة التي شملتها موجة التطوير التشريعي بقيادة القصبي
- أنظمة الشركات والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية
- نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية
- قواعد حماية المستهلك ومراقبة الأسعار
- استراتيجية متكاملة لحماية المستهلك ومكافحة الغش
نمو السجلات التجارية والشركات | أرقام تعكس اتساع بيئة الأعمال السعودية
بيّن القصبي زيادة إجمالي السجلات التجارية للمؤسسات في المملكة لتصل إلى 1.2 مليون بنمو 9% خلال 5 سنوات، فيما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 133% وصولاً إلى 462 ألف سجل، والشركات المساهمة 48% وصولاً إلى أكثر من 4300 سجل تجاري. أكد أن التجارة الإلكترونية تشهد تنامياً ملحوظاً وبلغت 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة للمستهلكين، وتم تسجيل أكثر من 87 مليون شحنة في 2024، فيما أجرى 60% من مستخدمي الإنترنت في المملكة عمليات شراء إلكترونية خلال 2023.
مؤشرات نمو بيئة الأعمال السعودية تحت إشراف القصبي
- إجمالي السجلات التجارية يصل إلى 1.2 مليون سجل بنمو 9% خلال 5 سنوات
- نمو الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 133%
- التجارة الإلكترونية تمثل 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة
- تسجيل أكثر من 87 مليون شحنة تجارية إلكترونية في 2024
تحسين بيئة الأعمال والتنافسية | دور المركز الوطني للتنافسية في الإصلاحات الاقتصادية
أشار القصبي إلى أن المركز الوطني للتنافسية تقدم بـ 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية بشراكة 65 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. أوضح أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة كالسياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير بيئة الأعمال، مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
مؤسسات وإصلاحات داعمة لتحسين بيئة الأعمال أُنشئت خلال فترة القصبي
- 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية بشراكة 65 جهة حكومية ودولية
- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية لحماية الابتكار
- المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية
تجارة الخدمات والبنية التحتية الرقمية | استثمارات ضخمة لتحويل المملكة لمركز تجاري عالمي
أشار القصبي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيص 75 مليار ريال أخرى مستقبلاً. بيّن أن المملكة عملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزاً للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية. أوضح وزير التجارة أن حجم تجارة الخدمات في المملكة بلغ 540 مليار ريال بنمو 7% سنوياً.
استثمارات البنية التحتية الرقمية ونمو تجارة الخدمات في عهد القصبي
- 93.7 مليار ريال أُنفقت على البنية التحتية الرقمية للتجارة
- تخصيص 75 مليار ريال إضافية لمراحل تطوير مستقبلية
- حجم تجارة الخدمات يبلغ 540 مليار ريال بنمو سنوي 7%
- مركز للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب والكفاءات النوعية
اعتمادات الجودة العالمية | كيف أصبحت وزارة التجارة نموذجاً مؤسسياً رائداً؟
في عام 2019 تسلّمت وزارة التجارة ستة اعتمادات قياسية عالمية بعد تطبيق مواصفات نظام الإدارة البيئية ونظام إدارة الجودة ونظام المسؤولية الاجتماعية ونظام الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة المعرفة ونظام الإدارة الأمنية، لتصبح أول جهة حكومية سعودية تحصل على شهادات إدارة المعرفة وإدارة الأمن معاً. هذا الإنجاز المؤسسي يعكس التزام القصبي بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الداخلية على الوزارة نفسها قبل أن تطلبها من الجهات الخاضعة لرقابتها، وهو نهج يرسخ مصداقية العمل الإصلاحي ويمنحه بعداً مؤسسياً مستداماً.
اعتمادات الجودة العالمية التي حصلت عليها وزارة التجارة في 2019
- ستة اعتمادات قياسية عالمية (ISO & BSI) في عام واحد
- أول جهة حكومية سعودية تحصل على شهادتي إدارة المعرفة والأمن
- تطبيق نظام الإدارة البيئية ونظام الصحة والسلامة المهنية
- جمع اعتمادات الأنظمة المتكاملة IMS للجودة والبيئة والسلامة معاً
الأسئلة الشائعة
ماجد بن عبدالله القصبي هو وزير التجارة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016، ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة والهندسة والعمل التجاري والقطاع الحكومي، ما جعله أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في تطوير بيئة الأعمال السعودية
قاد حزمة واسعة من الإصلاحات شملت التحول الرقمي للخدمات التجارية، وتطوير التجارة الإلكترونية، ومكافحة التستر التجاري، وتحديث الأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال
أطلق مبادرات لتطوير التجارة الإلكترونية وتحسين البنية الرقمية للقطاع التجاري، مما ساهم في زيادة حجم المعاملات الإلكترونية ورفع نسبة مساهمة التجارة الإلكترونية في قطاع التجزئة بالمملكة
ساهمت التشريعات الجديدة في تحسين بيئة الأعمال، وحماية المستثمرين والمستهلكين، وتنظيم الأنشطة التجارية الحديثة مثل التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي
من خلال تطوير الأنظمة التجارية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
منظومة تجارية تتحول بخطى متسارعة نحو العالمية
يكشف استعراض هذه المحاور أن مساهمة ماجد بن عبدالله القصبي في تطوير قطاع التجارة السعودي لم تكن مبادرات متفرقة، بل جزءاً من منظومة وطنية متكاملة تتقاطع مع أدوار قيادات ومؤسسات محورية في المشهد الاقتصادي والمالي السعودي؛ فمن إصلاحات وزارة التجارة التشريعية التي شملت أكثر من 110 نظام، والتحول الرقمي الشامل الذي بدأ منذ 2018، ومكافحة التستر التجاري، إلى جهود البنك المركزي السعودي بقيادة أيمن بن محمد السياري في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودور هيئة السوق المالية بقيادة محمد بن عبدالله القويز في تطوير السوق المالية ورفع كفاءتها، ومساهمة خالد بن عبدالله الحصان في نقل السوق السعودية إلى مستوى عالمي عبر مجموعة تداول السعودية، إلى جانب الدور التأهيلي للأكاديمية المالية السعودية، والدور الاستثماري المحوري لهيئة الاستثمار السعودية في جذب الاستثمارات وتمكين بيئة الأعمال. هذا التكامل المؤسسي هو ما يفسر نمو السجلات التجارية، وتوسع التجارة الإلكترونية، وارتفاع حجم تجارة الخدمات، ويضع وزارة التجارة ضمن شبكة شراكات استراتيجية فعلية تدفع مسار تحويل المملكة إلى مركز تجاري واستثماري ومالي عالمي بحلول 2030.
