تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4,263 دولار للأوقية، مع انخفاض العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1% إلى 4,304 دولار، وذلك قبيل إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي قرار السياسة النقدية المرتقب. الأسواق ترجح رفع الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.75%-4.00%.
لكن الأثر الحقيقي على الذهب يعتمد على صياغة القرار من قبل رئيس الفيدرالي، حيث أن لهجته بشأن استمرار دورة التشديد النقدي أو تبني خطوات تدريجية ستحدد اتجاه المعدن الثمين والأصول عالية المخاطر خلال الفترة القادمة.
الضغوط الثلاثية التي تؤثر على سعر الذهب
يواجه الذهب ثلاثة ضغوط متزامنة تضغط على سعره، أولها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً دورياً.
ثانيًا، قوة مؤشر الدولار الذي تجاوز 99 نقطة، مما يجعل شراء الذهب بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويقلل الطلب العالمي على المعدن.
ثالثًا، بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تسارعًا في أسعار المستهلكين خلال أغسطس، مما يعزز توقعات استمرار الفيدرالي في سياسة التشديد النقدي، وبالتالي يزيد الضغط على الذهب.
ويضاف إلى هذه العوامل البعد الجيوسياسي مع تصاعد التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤثر لاحقًا على توقعات التضخم ويزيد من تعقيد المشهد.
تحديات المتداولين في ظل تقلبات السوق
يواجه المتداولون تحديات كبيرة في ظل هذه الظروف المتناقضة، حيث قد يؤدي التوقيت الخاطئ للدخول أو الخروج من السوق إلى خسائر كبيرة. فهبوط الذهب إلى أدنى مستوياته قد يُعتبر فرصة شراء، لكن عدم وضوح الدعم الحقيقي قد يحولها إلى مصيدة للمتداولين الأفراد.
وبالمقابل، قد يؤدي البيع بدافع الذعر إلى خسائر في حال جاءت لهجة الفيدرالي أكثر تدرجًا مما يتوقع السوق، مما يبرز أهمية فهم مناطق السيولة الحقيقية والاعتماد على استراتيجيات التداول المؤسسية.
