شهد نشاط الأعمال في بريطانيا تسارعاً ملحوظاً خلال أغسطس، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” إلى 52.5 نقطة، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين. هذا النمو يعكس زيادة في إنفاق الشركات والمستهلكين، مدعوماً بتحسن ثقة المستهلكين التي وصلت إلى أعلى مستوى خلال عامين.
يمثل هذا المؤشر مؤشراً إيجابياً على توسع القطاع الخاص في البلاد، خاصة في قطاع الخدمات الذي سجل أسرع وتيرة نمو خلال ستة أشهر، مدعوماً بالطقس المشمس والاستثمار في التكنولوجيا.
رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين السياسية، تشير البيانات إلى نمو اقتصادي متماسك بنسبة 0.3% في الربع الثالث، وهو ما يفوق التوقعات السابقة.
يأتي هذا الأداء الاقتصادي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني زخمًا إيجابيًا خلال النصف الأول من العام، ما يدعم حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنام قبيل تقديم أول موازنة مهمة لها في الخريف.
مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من تأثير الأوضاع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة واليد العاملة على الاقتصاد، إضافة إلى استمرار تراجع التوظيف للشهر الثالث والعشرين على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ.
