تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتشغيل سفينة تغويز خامسة للغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك لتعزيز طاقات التغويز وربطها بالشبكة القومية للغاز، وفق ما أفاد به مصدر حكومي.
وأوضح المصدر أن الوزارة تسعى لإبرام عقد لمدة عامين مع إحدى الشركات العالمية لتوفير هذه السفينة الجديدة التي ستضيف قدرة تغويز تتراوح بين 500 و750 مليون قدم مكعبة يومياً. ويرتقب أن يرتفع بذلك إجمالي طاقات التغويز في البلاد إلى ما بين 3.2 و3.45 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة بنحو 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً في الربع الثاني من 2026.
وأشار المصدر إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز مرونة شبكة الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد على الغاز خلال أشهر الصيف، التي تشهد ذروة استهلاك الكهرباء في المحطات التقليدية والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة. كما تأتي هذه الخطوة لتفادي اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في فصل الصيف.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تقلبات تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من الدول المجاورة، مما دفع الوزارة إلى تعزيز بنيتها التحتية عبر استقدام سفينة تغويز إضافية لضمان استقرار الإمدادات، خاصة مع الاعتماد المتزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
ويتم حالياً التفاوض مع عدة جهات دولية لتوفير السفينة الجديدة، التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الربع الثالث من العام لتأمين تداول الغاز في السوق المحلية.
ويعتمد النظام الحالي في مصر على أربع سفن تغويز عائمة موزعة بين مينائي العين السخنة ودمياط، تشمل سفينة “هوج جاليون”، و”إنرجوس إسكيمو” في ميناء سوميد، و”إنرجوس باور” في ميناء سونكر، إضافة إلى “إنرجيوس ونتر” في ميناء دمياط، حيث توفر هذه السفن مجتمعة قدرة تغويز تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأكد المصدر أن تشغيل السفينة الجديدة سيمنح الحكومة المصرية قدرة أكبر على إدارة واردات الغاز المسال، واستقبال شحنات إضافية خلال فترات الذروة، مما يدعم استقرار الشبكة القومية للغاز ويقلل من مخاطر نقص الإمدادات لمحطات الكهرباء خلال الصيف، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42 ألف ميغاواط.
كما أشار إلى أن التوسع في طاقات التغويز يشكل حلاً سريعاً لتعزيز الإمدادات على المدى القصير والمتوسط، بالتوازي مع جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز عبر تسريع تطوير الاكتشافات الجديدة وبرامج حفر الآبار، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات مستقبلاً.
