أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص ميزانية تصل إلى 860 مليون دولار سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2026-2027 وحتى نهاية عام 2030، بهدف التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، وتعزيز الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية.
ووفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف هذه الاستثمارات استثمار ما بين 0.10% و0.15% من إجمالي الناتج المحلي في تطوير مراكز البيانات وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز خصوصية البيانات وأمنها.
يأتي هذا التوجه في ظل النمو المتسارع للطلب العالمي على مراكز البيانات، مدفوعاً بالتوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وزيادة حجم البيانات المنتجة من قبل الشركات والأفراد.
وتحتل مصر حالياً المرتبة الخامسة عربياً من حيث عدد مراكز البيانات العاملة بعدد 13 مركزاً، مع توقعات بزيادة حجم سوق مراكز البيانات المحلي إلى نحو 356 مليون دولار بنهاية عام 2025، مما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة في القطاع.
