شهدت مبيعات الأدوية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث تجاوزت 180 مليار جنيه، مقارنة بـ163 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يقارب 10.5%.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن إنفاق المصريين على الأدوية استقر عند نحو 25 إلى 26 مليار جنيه في يوليو الماضي، مع ثبات نسبي في أسعار الأدوية خلال الشهر نفسه.
توقعات تشير إلى أن مبيعات الأدوية عبر الصيدليات قد تتجاوز 325 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 292 مليارًا في 2025، مع نمو يفوق 11%.
ارتفاع الإنفاق على المكملات الغذائية وتأثيره على السوق
رغم استقرار أسعار الأدوية، ارتفع الإنفاق على المكملات الغذائية إلى نحو 45 مليار جنيه بنهاية يوليو، نتيجة زيادة أسعارها بنسبة تصل إلى 40% منذ بداية العام.
المكملات الغذائية تمثل بين 20 و25% من إجمالي مبيعات قطاع الأدوية، مع توسع استخدامها في الوصفات الطبية، خصوصًا منتجات المفاصل والفيتامينات ومضادات الأكسدة.
توسع الشركات المصرية في تصنيع المكملات يعود إلى عدم خضوع أسعارها لنظام التسعير الجبري، مما سمح بارتفاعات سعرية كبيرة في بعض المنتجات.
عوامل أخرى تدعم نمو مبيعات الأدوية
زاد عدد السكان في مصر، ما أدى إلى زيادة طبيعية في استهلاك الأدوية، إلى جانب التوسع في نشاط السياحة العلاجية، حيث تستقبل مصر مزيدًا من المرضى من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من تكاليف العلاج المنخفضة.
الأدوية الأكثر مبيعًا تشمل المسكنات، وأدوية الجهاز الهضمي، وقرحة المعدة، وارتجاع المريء، بالإضافة إلى أدوية علاج الجلطات والمضادات الحيوية، رغم وجود بعض الإفراط في استخدامها في بعض المناطق.
من المتوقع أن تعتمد هيئة الدواء المصرية قريبًا نظامًا جديدًا لتسعير الأدوية يربط الأسعار بعوامل مثل الدولار والتضخم والفائدة، ما قد يحد من القفزات الكبيرة في الأسعار مستقبلاً.
