سجلت اليابان عجزاً في ميزان المعاملات الجارية خلال يونيو/حزيران، وهي المرة الأولى منذ 17 شهراً، وذلك نتيجة لتأثيرات الاستثمار القوي من المستثمرين الأجانب في الأسواق المحلية وزيادة توزيعات الأرباح.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن العجز بلغ 0.58 مليار دولار (92.3 مليار ين) في يونيو، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى فائض قدره 9.56 مليار دولار. كما انخفض الفائض مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه 8.11 مليار دولار.
وتقلص صافي الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر بنسبة 74% ليصل إلى 2.41 مليار دولار (380 مليار ين)، بسبب ارتفاع توزيعات الأرباح التي تدفعها الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب، مما أثر سلباً على ميزان المعاملات الجارية.
كما ساهم ارتفاع تكاليف استيراد النفط في حدوث عجز تجاري خلال يونيو، مما دفع ميزان المعاملات الجارية نحو العجز.
أداء ميزان المعاملات الجارية في النصف الأول من العام
رغم العجز في يونيو، ارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية في النصف الأول من العام بنسبة 22.5% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 110.19 مليار دولار (17.4 تريليون ين). ويُعزى ذلك إلى الفائض التجاري الناتج عن الصادرات القوية لأشباه الموصلات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
