واصلت صناديق الأسهم الأمريكية جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة وقوة نتائج الشركات، رغم تصاعد المخاوف المتعلقة بالإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، شهدت التدفقات الداخلة تباطؤًا ملحوظًا، حيث اتجه المستثمرون إلى تقليل تعرضهم لأسهم الشركات الصغيرة وسحب أموالهم من صناديق السندات.
سجلت صناديق الأسهم الأمريكية صافي تدفقات داخلية بقيمة 5.07 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، بانخفاض يقارب 62% مقارنة بـ 13.37 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقًا لبيانات «إل إس إي جي ليبر». وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب على الأسهم، لكن بوتيرة أضعف وسط تباين إشارات الأسواق.
ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تخفيف ضغوط تكاليف الاقتراض، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 38 نقطة أساس عن ذروته المسجلة في أوائل أكتوبر عند 5.3645%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 24 عامًا ونصف. كما عززت نتائج الشركات شهية المستثمرين، بعد تجاوز نحو 82% من شركات مؤشر «إس آند بي 500» التي أعلنت نتائجها حتى الآن متوسط توقعات المحللين.
رغم ذلك، حدّت المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من التفاؤل، حيث هبط مؤشر ناسداك المركب 2.6% يوم الخميس، رغم إعلان «ميتا» نتائج قوية، إثر إثارة خطط الشركة لإصدار أسهم لا تمنح حق التصويت تساؤلات حول احتياجات التمويل والالتزامات الرأسمالية المتزايدة لدى شركات التكنولوجيا.
على صعيد الشركات، جذبت صناديق الأسهم الأمريكية الكبرى 8.63 مليار دولار، بينما استقطبت صناديق الشركات متوسطة الحجم 1.92 مليار دولار. في المقابل، سجلت صناديق الشركات الصغيرة صافي تدفقات خارجة بقيمة 4.24 مليار دولار.
عادت الصناديق القطاعية لتسجيل تدفقات داخلية بلغت 1.8 مليار دولار، بعد أسبوعين من السحوبات، مدعومة بصناديق المعادن والتعدين التي جذبت 1.18 مليار دولار. كما استقطب قطاع التكنولوجيا 429 مليون دولار، وقطاع الصناعة 269 مليون دولار.
في المقابل، خرجت 969 مليون دولار من صناديق السندات الأمريكية، منهية سلسلة تدفقات داخلية استمرت 26 أسبوعًا. وسحب المستثمرون 3.3 مليار دولار من صناديق السندات الحكومية والخزانة طويلة الأجل، بينما جذبت صناديق الآجال القصيرة والمتوسطة 1.76 مليار دولار، وصناديق ديون البلديات 1.56 مليار دولار.
أما صناديق أسواق النقد، فاستقطبت 14.82 مليار دولار بعد خروج 45.93 مليار دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى استمرار تحرك السيولة بين فئات الأصول مع تغير توقعات المستثمرين.
