سجل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعاً بنسبة 3.2% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس، وهو معدل أقل من القراءة الأولية التي بلغت 3.3% لكنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالمستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2.00%.
على الصعيد الشهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.40%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في المنطقة، خصوصاً بسبب ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي نتيجة القيود في سلاسل الإمداد التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط.
في الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام، في محاولة لكبح التضخم المدفوع بأسعار الطاقة. وأكد صانعو السياسة النقدية أن معدلات التضخم ستظل “أعلى بكثير من المستهدف لفترة مطوّلة”.
تداعيات صدمة الطاقة على التضخم والنمو الاقتصادي
لا يزال المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو محاطاً بالغموض، مع وجود مخاطر تصاعدية على التضخم ومخاطر تنازلية على النمو الاقتصادي. وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن السيناريوهات المحدثة تظهر نطاقاً واسعاً من النتائج المحتملة لمسار النمو والتضخم، بناءً على حدة ومدى صدمة الطاقة وتأثيراتها غير المباشرة.
وعند استثناء البنود المتقلبة مثل الغذاء الطازج والوقود، استقر التضخم الأساسي عند 2.10% على أساس سنوي، و0.20% على أساس شهري، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية الأساسية في المنطقة.
