رحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمقترح أن تصبح كندا أول «عضو مشارك» في الاتحاد الأوروبي، معربًا عن رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع أوروبا لتشمل شراكة أوسع في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الاقتصادي.
وجاء موقف كارني بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المبادرة خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث أكد كارني أن كندا تدعم طموح الاتحاد الأوروبي لتعميق العلاقات، مع التركيز على البناء على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة CETA وتحويلها إلى «تحالف من أجل المستقبل».
تشمل مجالات التعاون المطروحة المعادن الحيوية والطاقة والدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز الروابط بين مواطني الجانبين، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في توسيع نطاق الشراكة لتتجاوز العلاقات التجارية التقليدية.
وأشار كارني إلى أن موقع كندا في القطب الشمالي ومواردها الطبيعية الواسعة يمكن أن تكمل القدرات الأوروبية، خاصة في ظل السعي لتعزيز أمن سلاسل الإمداد والوصول إلى الموارد الاستراتيجية والتعاون في المجالات التكنولوجية والدفاعية.
كما دعا إلى توسيع الروابط المباشرة بين الكنديين والأوروبيين، بما يشمل فرص العمل والدراسة والعيش على جانبي المحيط الأطلسي، في إطار شراكة شاملة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية.
وعلى الصعيد السياسي، أكد كارني أن التحالف المقترح لا يهدف إلى تشكيل كتلة ثالثة أو الهيمنة، بل لضمان حماية الأسواق المفتوحة وسيادة القانون والحريات والديمقراطية، مع الحفاظ على سلامة الأراضي وعدم المساس بسيادة الأطراف.
تأتي هذه المبادرة في ظل توترات متزايدة في العلاقات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة من جهة وكندا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، حيث أبدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحفظات على المقترح وهدد بفرض رسوم جمركية، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن الشراكة ليست موجهة ضد أي طرف.
يُذكر أن «العضوية المشاركة» ليست وضعًا قانونيًا قائمًا داخل الاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تحديد حقوق والتزامات هذا الإطار عبر مفاوضات بين الجانبين، ومن المتوقع أن تكون القمة المرتقبة بين كندا والاتحاد الأوروبي محطة رئيسية لمناقشة تفاصيل هذه الشراكة.
