تتجه البنوك المصرية إلى ترقب قرار محتمل من البنك المركزي المصري بشأن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 16% إلى 14%، في خطوة تهدف إلى توفير سيولة إضافية وتخفيض تكلفة الأموال، مما يدعم التوسع الائتماني في السوق المحلية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد المنافسة بين البنوك على جذب الودائع ونمو الطلب على الائتمان، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع معدل توظيف القروض إلى الودائع إلى 68.4% بنهاية مارس 2026، ما يعكس تسارع الطلب على التمويل.
تأثير التضخم على قرار خفض الاحتياطي الإلزامي
يشير مصرفيون ومحللون إلى أن توقيت خفض الاحتياطي الإلزامي مرتبط بشكل مباشر بمسار التضخم وقدرة الاقتصاد على استيعاب السيولة الجديدة دون زيادة الضغوط السعرية. في حين يرى بعض الخبراء إمكانية خفض النسبة قبل نهاية العام إذا استمرت الضغوط على السيولة، يحذر آخرون من أن خفض الاحتياطي قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
وكان البنك المركزي قد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% في سبتمبر 2022 لمواجهة التضخم، ثم خفضها إلى 16% في فبراير 2026 لدعم إدارة السيولة، مما يعكس حرصه على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
