فرضت الصين قيوداً على صادرات المعادن الأرضية النادرة لشركتي “إم بي ماتيريالز” و”يو إس إيه رير إيرث” الأميركيتين، في خطوة تأتي ضمن جهودها للرقابة على الصادرات وحماية مصالحها الاستراتيجية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي واشنطن لتأسيس سلاسل إمداد بديلة للمعادن الحيوية التي تلعب دوراً أساسياً في الصناعات المتقدمة وقطاع الدفاع.
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الشركتين أُدرجتا على قائمة الرقابة على الصادرات، مما يحظر على المصدرين الصينيين توريد أي سلع قد تُستخدم لأغراض تجارية أو عسكرية لهاتين الشركتين. وتشمل القيود حظر نقل أو تزويد السلع ذات الاستخدام المزدوج لجميع المؤسسات والأفراد في أي دولة أو منطقة.
كما أضافت الصين ثماني شركات أميركية أخرى إلى قائمة الرقابة، تشمل شركات متخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة والروبوتات وقطاعات الفضاء والطيران، في إطار سياسة أوسع للحد من تصدير التكنولوجيا والمواد الحساسة.
تُعد شركة “إم بي ماتيريالز” لاعباً رئيسياً في تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، ويملك البنتاغون حصة فيها، بينما تعمل “يو إس إيه رير إيرث” كشركة ناشئة في إنتاج هذه المعادن. وقد عززتا خلال العام الماضي طاقتهما الإنتاجية استجابةً لقيود سابقة فرضتها الصين في أبريل على صادرات معادن أرضية نادرة رئيسية والمغناطيسات المصنعة منها.
يأتي هذا القرار الصيني بعد أيام من اتفاق دول مجموعة السبع على تحديد سقف بنسبة 60% للاعتماد على واردات المعادن الأرضية النادرة من أي دولة منفردة خارج المجموعة وشركائها بحلول عام 2030، في محاولة لتقليل الاعتماد العالمي على الصين في هذا المجال الحيوي.
