سجلت السجلات الاستثمارية الجديدة في السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 50% في الربع الأول من عام 2026، حيث تم إصدار 7729 سجل استثماري جديد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت القطاعات التي شهدت أكبر نمو تشمل التشييد والبناء، والاتصالات، بالإضافة إلى تجارة التجزئة وتجارة الجملة، ما يعكس تنوعاً في مجالات جذب الاستثمارات.
ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية السعودية، التي دعمتها وزارة الاستثمار من خلال إطلاق حزم تحفيزية متنوعة تشمل تسهيلات تشريعية وتمويلية وضريبية.
مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر
أفاد التقرير السنوي لعام 2025 حول “رؤية السعودية 2030″، الصادر مؤخراً، بأن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد تحسناً مستمراً، حيث ارتفع من 1% في 2017 إلى 2.85% في 2024، محققاً نحو 98% من الهدف السنوي.
ويُعزى الفارق الطفيف في تحقيق الهدف إلى عدم مواكبة نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت التدفقات زيادة سنوية بنسبة 24% في 2024، مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%، مما يستلزم زيادة إضافية بقيمة 17.2 مليار ريال لتحقيق الهدف.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ البيئة الاستثمارية العالمية وعدم وضوح بعض الجوانب في البيئة المحلية أسهما في هذا التفاوت.
مع ذلك، شهدت الاستثمارات الأجنبية تنوعاً وتوسعاً في عدة قطاعات ومدن داخل المملكة خلال السنوات الماضية، مما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل لدعم أهداف رؤية 2030.
