شهد الجنيه الإسترليني تعافيًا طفيفًا بعد الخسائر التي تكبدها عقب تعيين آندي بورنهام رئيسًا جديدًا لوزراء المملكة المتحدة، في ظل استمرار الضغوط على سوق السندات الحكومية طويلة الأجل.
يركز السوق على كيفية استخدام بورنهام للمرونة ضمن القواعد المالية القائمة، بالإضافة إلى خططه لخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وتعيين جون هيلي مستشارًا جديدًا للخزانة، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن المسار المالي للمملكة المتحدة.
خطط خفض تكلفة المعيشة وتأثيرها على الأسواق
أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 850 مليون جنيه إسترليني تهدف إلى تخفيض فواتير الطاقة المنزلية من خلال إزالة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية، مما يُتوقع أن يساهم في خفض معدل التضخم بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وأكد رئيس الوزراء أن تمويل هذه الإجراءات سيتم بالكامل عبر إلغاء مخطط الهوية الرقمية، مع الإشارة إلى أن المزيد من الإجراءات السياسية قيد الدراسة لدعم خفض تكلفة المعيشة.
تعيين مستشار الخزانة وتأثيره على السياسة المالية
أثار تعيين جون هيلي، وزير الدفاع السابق، مستشارًا جديدًا للخزانة تكهنات حول زيادة الإنفاق الدفاعي في الفترة المقبلة، خاصة مع موقفه السابق الداعي لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
يُعتبر هيلي من الجناح المعتدل في حزب العمال، مما قد يساهم في تهدئة المخاوف من تبني سياسة مالية أكثر تيسيرًا بشكل كبير، وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات المالية الجديدة.
