أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن توافق على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة إلا بعد استيفاء الولايات المتحدة لشروط تعتبرها أساسية لتنفيذ الاتفاق المؤقت بين البلدين.
وأوضح قاليباف أن هذه الشروط تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، بالإضافة إلى وقف حظر صادرات النفط الإيراني.
وأشار إلى أن واشنطن مطالبة أيضًا بإنهاء عملياتها العسكرية على جميع الجبهات، مؤكداً أن مرور السفن عبر المضيق مرتبط بتنفيذ هذه المطالب وليس بمجرد ترتيبات أمن الملاحة.
يأتي هذا الموقف في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لنقل النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية، مما يؤثر على استقرار أسواق الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.
وتبرز تصريحات قاليباف في وقت يؤكد فيه الجانب الأمريكي سيطرته الكاملة على المضيق، مما يعكس خلافًا جوهريًا حول الوضع الراهن للممر المائي الحيوي.
ويظل مستقبل مضيق هرمز مرتبطًا بشكل مباشر بمسار العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حيث يشكل أي تقدم في التفاوض عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه حركة الملاحة والأسواق العالمية للطاقة.
