تدرس أوكرانيا مشروع قانون لإضفاء الشرعية على صناعة المحتوى الإباحي التي تعمل حالياً خارج الاقتصاد الرسمي، بهدف فرض ضرائب عليها وتوفير تمويل إضافي لجهود الحرب. ويُتوقع أن يُدرّ هذا الإجراء نحو 25 مليون دولار سنوياً يمكن توجيهها إلى احتياجات الدفاع المتزايدة في البلاد.
يمر مشروع القانون في البرلمان الأوكراني بعد أن اجتاز القراءة الأولى في يوليو، ويهدف إلى إدراج هذه الصناعة الإلكترونية ضمن المنظومة الضريبية الرسمية. ويُعد هذا الاقتراح جزءاً من جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية في ظل متطلبات الإنفاق الحربية الضخمة التي تواجهها كييف.
يُشير المشرّعون إلى أن الضرائب المتوقعة قد تمكّن من تمويل نحو 30,000 طائرة مسيّرة، مما يبرز أهمية حتى المصادر المتواضعة للإيرادات في دعم القدرات العسكرية. ويعمل الاقتصاد الرقمي للمحتوى الإبداعي في أوكرانيا تحت غموض قانوني، حيث يواجه المنتجون مخاطر الملاحقة الجنائية بسبب عدم شرعية إنتاج وتوزيع المواد الإباحية حالياً.
يُعتقد أن إضفاء الشرعية على هذا النشاط سيساعد في الحد من الفساد ويوسع القاعدة الضريبية، كما يمكن السلطات من إعادة توجيه موارد إنفاذ القانون في زمن الحرب. وتُظهر بيانات أن آلاف الأوكرانيين يحققون إيرادات كبيرة من هذا القطاع عبر منصات إلكترونية، مع التزام ضريبي محتمل بملايين الدولارات.
يأتي هذا الاقتراح في ظل بحث أوكرانيا عن مصادر إيرادات محلية إضافية لتكملة المساعدات المالية والعسكرية الأجنبية، ويُعتبر خطوة نحو تعزيز التمويل الذاتي للبلاد في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
