يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس تشديد السياسة النقدية لمواجهة تضخم تجاوز 3% في منطقة اليورو. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع التضخم إلى 3.3% خلال أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، ما يعزز احتمالية زيادة ثالثة في نهاية العام.
تأتي هذه الزيادة المرتقبة بمقدار ربع نقطة مئوية لتؤكد موقف البنك المركزي الأوروبي كأكثر البنوك المركزية تشدداً بين دول مجموعة السبع، وسط استمرار التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف الوقود واعتماد المنطقة الكبير على واردات الطاقة.
على الرغم من تباطؤ المؤشر الأساسي للتضخم بشكل غير متوقع، لا يبدو أن صناع السياسة النقدية مستعدين للتراجع، خاصة بعد الانتقادات التي تعرضوا لها بسبب تأخر استجابتهم لصدمة تكلفة المعيشة في 2022.
توقعات زيادة ثالثة وأسواق الطاقة
يرجح المستثمرون أن تشهد أسعار الفائدة زيادة ثالثة في ديسمبر المقبل، رغم أن معظم الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تكون زيادة سبتمبر هي الأخيرة في الوقت الراهن. ومع تجدد التقلبات في أسواق النفط والارتفاع الحاد في أسعار الغاز، يدفع هذا الواقع أنصار التشديد النقدي إلى دعم خطوة إضافية.
ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة تحديات تتمثل في تشديد الأوضاع المالية ومحدودية المؤشرات التي تدل على تأثيرات صدمة الطاقة على الاقتصاد، ما يجعل القرار معقداً ويتطلب توازناً دقيقاً من البنك المركزي الأوروبي.
