فرضت الحكومة الأسترالية قيوداً على حقوق التصويت لمستثمرين مرتبطين بالصين في شركة نورثرن مينيرالز المختصة بتعدين المعادن الأرضية النادرة، وذلك بعد تجاهلهم أوامر ببيع حصصهم في الشركة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود أستراليا للحد من الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية.
أعلنت شركة نورثرن مينيرالز أن وزير الخزانة الفيدرالي أصدر توجيهاً مؤقتاً يشمل الأسهم التي تملكها شركات هونغ كونغ ينغ تاك، ريال إنترناشونال ريسورسز، وقوغير تريدينغ آند سيرفيس. وتبقى هذه القيود سارية طالما استمر المستثمرون في الاحتفاظ بحصصهم.
شهد سهم الشركة ارتفاعاً بنسبة 3.7% في صباح جلسة التداول بسيدني، مما رفع قيمتها السوقية إلى 267 مليون دولار أسترالي، ما يعكس رد فعل السوق تجاه التطورات الأخيرة.
جهود أستراليا لتخارج المستثمرين الصينيين
في مايو الماضي، أصدرت الحكومة أوامر لستة مساهمين ببيع حصصهم في نورثرن مينيرالز بحلول الثاني من يوليو، إلا أن ثلاثة منهم لا يزالون يمتلكون حوالي 16% من أسهم الشركة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أستراليا التي بدأت منذ عامين لإجبار المستثمرين المرتبطين بالصين على التخارج.
في يونيو 2024، أصدرت الحكومة أوامر إضافية لبعض المستثمرين، ورفعت دعاوى قضائية ضد من لم يمتثلوا، محققة انتصاراً قضائياً في يناير مع فرض غرامات مالية على الأطراف المعنية.
السياق الدولي للمعادن الأرضية النادرة
تسعى أستراليا ودول غربية أخرى إلى الحد من النفوذ الصيني في المعادن والفلزات الحيوية التي تلعب دوراً محورياً في الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة. وتتمتع الصين باحتكار شبه كامل لإنتاج ومعالجة هذه المعادن، ما يجعلها ورقة ضغط في النزاعات التجارية الدولية.
