حذّر نواب حزب العمال من صعوبة الوفاء بتعهّد المملكة المتحدة بإحياء قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن السياسات الحكومية الحالية لا تتماشى مع تصريحاتها الرسمية. ورغم إعلان رئيس الوزراء بورنهام جعل إحياء الصناعة أولوية أساسية، إلا أن الحكومة لا تزال تفضل قطاع الخدمات على التصنيع.
وأكد بورنهام رغبته في تعزيز الاقتصادات المحلية وخلق فرص عمل وتنمية المناطق خارج مراكز المدن. كما تعهّد بنشر خطة تنموية تمتد لعشر سنوات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبيل تقديم وزير الخزانة جون هيلي أول ميزانية له.
من جانبهم، أعرب نواب حزب العمال عن استيائهم من بطء وتيرة جهود إحياء الصناعة وافتقارها إلى الطموح، مشيرين إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الاستثمار في قطاعات تتجاوز الخدمات الحضرية.
تحديات إحياء الصناعة وأولويات الحكومة
قال آندي ماكنير، رئيس مجموعة أبحاث إعادة التصنيع التابعة لحزب العمال، إن المملكة المتحدة التزمت لفترة طويلة بنهج اقتصادي يفضل اقتصادًا قائماً على الخدمات والواردات الرخيصة لتلبية الطلب المحلي.
وأضاف أن الوظائف في قطاع التصنيع تحظى بشعبية واسعة، إلا أن الحكومة تركز على نمو الناتج المحلي الإجمالي المدفوع أساسًا بالمدن، مما يحد من فرص تطوير الصناعة في المناطق الأخرى.
