أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن رفع عرضها غير المباشر للاستحواذ على 90% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة في بورصة مصر، ليصل سعر السهم إلى 27.47 جنيه، بزيادة تقارب 20% عن العرض السابق.
وتقدم العرض شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينغ ليمتد، المملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي، ويخضع العرض حالياً للدراسة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. وتمتلك المجموعة الإماراتية حالياً 575.9 مليون سهم تمثل 19.33% من رأس مال الشركة، وتسعى للوصول إلى حد أدنى للاستحواذ يبلغ 51%.
يتضمن العرض استحواذاً غير مباشر على حصة شركة ألفا أوريكس ليمتد من خلال إعادة هيكلة داخلية، بالإضافة إلى الاستحواذ المباشر على الأسهم المتبقية التي يشملها العرض.
ارتفع سهم الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 1.63% بحلول الساعة 12:58 ظهراً بتوقيت القاهرة، مع بقاء سعر العرض الجديد أقل بحوالي 4% من السعر السوقي.
وكانت بلاك كاسبيان قد تقدمت في نهاية 2025 بعرض سابق لشراء 90% من أسهم الشركة بسعر 22.99 جنيه للسهم، ما يعني أن العرض الحالي يزيد بنسبة 19.5% عن العرض السابق.
تمسك القابضة للنقل بحصتها
في يناير الماضي، أكدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية، تمسكها بحصتها في الإسكندرية لتداول الحاويات وعدم رغبتها في بيع أي جزء منها، رداً على العرض السابق المقدم من موانئ أبوظبي.
أهمية الشركة في قطاع النقل البحري المصري
تعد الإسكندرية لتداول الحاويات، التي تأسست عام 1984، أول شركة متخصصة في تداول الحاويات في مصر، وتدير محطتين رئيسيتين في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، مما يجعلها أحد الأصول التشغيلية الرئيسية في منظومة الموانئ المصرية على البحر المتوسط.
بلغ إجمالي مناولات الشركة خلال العام المالي 2024-2025 نحو 1.07 مليون حاوية مكافئة، مع طاقة تشغيلية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة بمعدل تشغيل بلغ 71%.
في الربع الأول من 2026، سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.94 مليار جنيه، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي بلغت 1.76 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات إلى 2.15 مليار جنيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة مصر لتطوير منظومة النقل واللوجستيات حتى عام 2030، والتي تشمل تحديث الموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وشبكات الطرق والسكك الحديدية، بهدف تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للنقل والتجارة والعبور.
تكتسب موانئ الإسكندرية والدخيلة أهمية خاصة ضمن هذه الخطة، باعتبارها بوابة رئيسية لحركة الحاويات على البحر المتوسط، ومكملاً لمنظومة التجارة المرتبطة بقناة السويس وموانئ البحر الأحمر.
