أعلنت وزارة البترول المصرية عن تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من 6.1 مليار دولار بتاريخ 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، التزام الوزارة بتسوية كافة المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب بنهاية شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً لأحد التحديات الكبرى التي واجهها القطاع وتعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.
وأشار بدوي إلى أن نجاح شركاء الاستثمار يعد جزءاً أساسياً من نجاح مصر، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى توفير مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع عمليات الاستكشاف.
تحديث استراتيجية الطاقة وتعزيز قطاع التعدين
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تحديث استراتيجية الطاقة الوطنية بهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بحلول نهاية عام 2028. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ما يتيح توفير كميات أكبر من الغاز لاستخدامها في صناعات البتروكيماويات والأسمدة، دعماً للصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
كما أبرز بدوي أهمية قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، نظراً للإمكانات الكبيرة التي يمتلكها والتي تدعم مختلف الصناعات وتفتح فرصاً جديدة للاستثمارات والشراكات. وأشار إلى أن ما يشهده القطاع حالياً هو بداية مرحلة جديدة ترتكز على إصلاحات هيكلية وتشريعية وتطوير شامل للبنية التنظيمية.
التعاون مع قبرص لتنمية حقل كرونوس
وأشاد وزير البترول بقرار الجانب القبرصي بالموافقة على خطة تنمية حقل كرونوس، مؤكداً التزام مصر بالتعاون مع قبرص والشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية التي سيتم ربط الحقل بها، مما يساهم في تحويل الغاز القبرصي إلى قيمة اقتصادية تحقق فوائد متبادلة للطرفين.
