أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن اتفاقها لاستلام 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهري مايو ويونيو 2026، وذلك ضمن خطة الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المحروقات.
ووفقًا لمصدر مسؤول، فقد تم التعاقد مع موردين عالميين لتوريد 40 شحنة، منها 18 شحنة ستصل في مايو و22 شحنة في يونيو. ستصل هذه الشحنات عبر أربع سفن تغويز في المياه الإقليمية المصرية، حيث سيتم تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية وضخه في الشبكة القومية للغاز.
توفير الغاز وتغطية الطلب المحلي
أوضح المصدر أن الشحنات المقررة لشهر مايو ستوفر بين 1.5 و1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يمثل ما بين 23 و26% من احتياجات البلاد من الغاز للاستخدامات الاستهلاكية والإنتاجية. كما تم الاتفاق على تخصيص أربع شحنات لحالات الاحتياج الطارئ، في ظل استعدادات الحكومة لمواجهة أي أزمات طاقة محتملة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الغاز.
وأشار المصدر إلى أن واردات الغاز الطبيعي شكلت 45% من فاتورة واردات المحروقات خلال الربع الأول من 2026، بقيمة 2.5 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس.
زيادة الاعتماد على الغاز المسال وتعزيز الإنتاج المحلي
تسعى وزارة البترول إلى زيادة تدفقات الغاز في الشبكة القومية بنحو 8% أو ما يعادل 500 مليون قدم مكعبة يوميًا بداية من مايو، ليصل إجمالي التدفقات إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا لكافة القطاعات. ويأتي ذلك في ظل تكرار انقطاعات إمدادات الغاز من إسرائيل، مما دفع إلى تعزيز الاعتماد على الغاز المسال رغم ارتفاع تكاليفه بسبب العقود الجديدة وتكاليف النقل والتأمين.
كما تمكنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال 2026 من ربط آبار جديدة بقدرات إنتاجية تصل إلى 240 مليون قدم مكعبة يوميًا من حقول بحرية وبرية متعددة، مما ساعد في استقرار سوق الغاز المحلي.
تُغطي موارد الغاز المتنوعة حوالي 40% من الاستهلاك خلال فترات الذروة، وتشمل الغاز عبر الأنابيب وشحنات الغاز المسال، التي تُوجه إلى محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات، والتي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز كوقود.
