تفضيل نقل النفط على الذكاء الاصطناعي
أعلن صندوق التحوط “إتش دي كابيتال” في هونغ كونغ عن تخصيص 11% من محفظته الاستثمارية لقطاع نقل النفط و6.1% لشركات بناء السفن حتى أبريل 2026، معتبراً أن هذه القطاعات توفر فرصاً أفضل مقارنة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ويبلغ حجم الصندوق متعدد الأصول 200 مليون دولار، وقد تفوق على 97% من صناديق التحوط المنافسة خلال العام الحالي وعلى مدى خمس سنوات، وفقاً لبيانات مزود المعلومات “ويذ إنتليجنس”.
وأوضح مايكل وانغ، كبير مسؤولي الاستثمار في الصندوق، أن دورة الناقلات قد تستمر في الازدهار حتى عامي 2028 و2029 نظراً لتأخر دخول طاقات جديدة إلى السوق. وأشار إلى أن العرض محدود بشدة بينما الطلب يمكن أن يتأثر بسهولة بالصدمات الجيوسياسية، مما يدعم استدامة دورة الشحن لسنوات قادمة.
ارتفاع أسعار الشحن وتأثير الصراع في الشرق الأوسط
شهدت أسعار الشحن ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في حين أدت سنوات من ضعف الاستثمار إلى تقييد طاقة بناء السفن عالمياً، ما حد من المعروض الجديد. وأكد وانغ أن هذا الوضع يعزز من ربحية شركات بناء السفن ونقل النفط، على عكس قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يواجه مخاطر بسبب الإنفاق الرأسمالي الكبير لشركات التكنولوجيا.
ارتفعت أسهم شركات شحن آسيوية رئيسية مثل “كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورتيشن” و”سامسونج هيفي إندستريز” بنحو 200% و100% على التوالي خلال العام الماضي.
خفض حيازات الأسهم وسط مخاطر جيوسياسية
بينما استثمر العديد من المنافسين في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عمد صندوق إتش دي كابيتال إلى التركيز على القطاعات الصناعية مثل بناء السفن وناقلات النفط بسبب وضوح الأرباح. وفي مارس 2026، قلص الصندوق حيازاته من الأسهم من أكثر من 90% إلى حوالي 65% بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مع تقليل حصة الأسهم في قطاع الإنترنت إلى أقل من 1% في صندوقه الرئيسي “هورايزون تشاينا نون يو إس فيدر فاند”.
أشار وانغ إلى أن عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والصين ينفقون مبالغ ضخمة على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن العوائد قد لا تبرر هذه الاستثمارات. واعتبر أن الإنفاق الرأسمالي العالمي على الذكاء الاصطناعي يشكل فقاعة مالية، حيث تم ضخ مليارات الدولارات دون تحقيق إيرادات توازي حجم الإنفاق.
كما حقق الصندوق أرباحاً من استثمارات في ديون شركات محلية، حيث اشترى ديون “نيو وورلد ديفلوبمنت” بخصومات كبيرة خلال أزمة سيولة، معتمداً على دعم السلطات المحلية والبنوك التي تمنع انهيار الشركة العقارية الكبرى.
