دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية التي شهدت تسارعًا في يوليو الماضي، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 14.9% بعد فترة من التباطؤ. ويُتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 17% بحلول سبتمبر 2026، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الإنتاج وتعديلات أسعار الطاقة.
على الرغم من هذه التوقعات، استبعد محللون اقتصاديون حدوث تغيير في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، معتبرين أن التضخم الحالي يُعد مؤقتًا وأن رفع الفائدة مرتبط بتحريك جديد في أسعار البنزين.
تحديات السياسة النقدية وأثرها على الاقتصاد
يرى الخبراء أن تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي قد يكون معقدًا بسبب تأثير رفع أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض الحكومي، خصوصًا مع ارتفاع احتياجات التمويل وأعباء خدمة الدين. كما أن العائد الحقيقي على المدخرات لا يزال جاذبًا بالرغم من ارتفاع التضخم، ما يدعم الاستقرار النسبي في السياسة النقدية.
ويشير المحللون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط والوقود قد يدفع البنك المركزي إلى مراجعة موقفه تجاه رفع الفائدة، إلا أن ذلك سيكون مكلفًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما أن استقرار سعر الصرف والهدوء الجيوسياسي يظلان عاملين مهمين في دعم جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن تجاوز التضخم مستوى 18% قد يجعل رفع الفائدة ضرورة لدعم الجنيه واحتواء التضخم، مع توقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة حتى انخفاض التضخم إلى مستويات أقل خلال الربع الأول من 2027.
