شهدت عوائد سندات الحكومات العالمية استقراراً نسبياً بعد موجة هبوط حادة، مع تراجع عوائد السندات الأوروبية والأسترالية، مما أوقف سلسلة من الارتفاعات الحادة التي استمرت لعدة جلسات.
في أوروبا، انخفض عائد السندات الألمانية قصيرة الأجل ذات الاستحقاق لعامين (Schatz) للمرة الأولى منذ سبع جلسات متتالية، ليستقر عند 2.966%، كما تراجع عائد السند الألماني لأجل 10 سنوات (Bund) إلى 3.362% بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011 في وقت سابق من الأسبوع.
على النقيض، استمر عائد السند الفرنسي لأجل 10 سنوات (OAT) في الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي ليصل إلى 4.237%، مسجلاً مستويات لم تُرَ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، نتيجة المخاوف المستمرة بشأن عجز الميزانية وارتفاع علاوات المخاطر مقارنة بالديون الألمانية.
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تراجع عائد السند الحكومي الأسترالي لأجل 10 سنوات إلى 5.157% بعد أن بلغ ذروته عند 5.205%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاماً، وذلك عقب صدور بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي وأرقام تضخم مرتفعة لشهر يوليو.
تأثير تصريحات الفيدرالي وبيانات سوق العمل الأمريكي
جاء هذا الاستقرار المؤقت في أسعار السندات السيادية مدعوماً بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى ضرورة مراجعة المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.
كما ساهمت بيانات سوق العمل الأمريكي الأضعف من المتوقع، حيث ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 38,000 وظيفة فقط في أغسطس، في تخفيف التوقعات المتشددة بشأن تشديد السياسة النقدية العالمية، مما أدى إلى سحب عوائد سندات الخزانة الأمريكية من ذروتها متعددة السنوات.
هذا التراجع في عوائد السندات السيادية منح بعض الراحة لقطاعات الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة وأسواق الديون المؤسسية، التي كانت تعاني من ضغوط حادة جراء الارتفاع السريع في معدلات الخصم الخالية من المخاطر خلال الأسبوع السابق.
