تواجه منصة بينانس تدقيقًا جديدًا من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن استخدامها لقاعدة «الطلب العكسي» المنصوص عليها في لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA). يأتي هذا التدقيق وسط تساؤلات حول مدى التزام المنصة بالإطار التنظيمي الجديد في تقديم خدماتها للعملاء الأوروبيين دون ترخيص رسمي.
تشارك في المراجعة الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) إلى جانب الجهات التنظيمية في فرنسا وألمانيا واليونان. وتركز المراجعة على مدى توافق استخدام بينانس لقاعدة الطلب العكسي مع القواعد الأوروبية، خصوصًا بعد انسحاب المنصة في يونيو من طلب ترخيص MiCA المقدم في اليونان.
قاعدة الطلب العكسي وحدود استخدامها
تسمح قاعدة «الطلب العكسي» لشركات الأصول المشفرة من خارج الاتحاد الأوروبي بتقديم خدمات محدودة عندما يبادر العميل بنفسه بطلب الخدمة. إلا أن الجهات التنظيمية الأوروبية تعتبر هذا الاستثناء محدود النطاق ولا يجب استخدامه كوسيلة للالتفاف على متطلبات الترخيص أو لاستهداف العملاء الأوروبيين بشكل مستمر.
المراجعة الحالية تركز على ما إذا كانت بينانس تستخدم هذا الاستثناء ضمن الشروط المسموح بها، في ظل تطبيق نظام MiCA بشكل كامل على مقدمي خدمات الأصول المشفرة غير المرخصين.
وأكدت بينانس في يونيو التزامها بالسوق الأوروبية وسعيها للحصول على ترخيص MiCA في دولة أوروبية أخرى بعد سحب طلبها من اليونان. كما أكدت استمرارها في التركيز على الامتثال للمتطلبات التنظيمية في المنطقة.
وفي حال ثبوت مخالفة، قد تواجه بينانس إجراءات إنفاذ أو عقوبات، لكن المراجعة الحالية لا تعني بالضرورة وجود مخالفة، حيث لا يزال تقييم الجهات الأوروبية جارياً.
