أعلن وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس أن الحكومة ستبدأ هذا الأسبوع مناقشات مع جمعية تجار الذهب بشأن مقترح فرض ضرائب على تجارة واستيراد الذهب. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من استخدام الذهب في نقل أو إخفاء الأموال غير المشروعة وتعزيز قدرة السلطات على مراقبة التدفقات المالية المشبوهة.
وأوضح الوزير أن الضريبة المقترحة ستُصمم بحيث لا تضر بقطاع تجارة الذهب الحيوي، بل ستُمكّن الجهات الرقابية من تتبع حركة الأموال المرتبطة بالسوق. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية ورأس المال غير المشروع في البلاد.
وأشار إلى أن المحتالين استغلوا معاملات الذهب لنقل أموال غير مشروعة، مما دفع الحكومة إلى البحث عن أدوات تنظيمية إضافية لتعزيز الرقابة المالية، بما في ذلك فرض ضريبة على واردات الذهب. ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة معارضة من تجار الذهب الذين يخشون أن تؤثر الضريبة سلبًا على نشاطهم ومكانة تايلاند كمركز تجاري رئيسي للمعدن النفيس.
وفي سياق متصل، تدرس السلطات سد الثغرات المرتبطة بالأصول الرقمية لمنع استخدامها في غسل الأموال، مما يعكس توجهًا نحو تشديد الرقابة على جميع القنوات المالية التي قد تستغل لإخفاء مصادر الأموال أو نقلها خارج النظام المالي التقليدي.
وكان البنك المركزي التايلاندي قد فرض سابقًا قيودًا على تداول الذهب عبر الإنترنت، منها حد يومي للمعاملات بقيمة 50 مليون باهت للشخص الواحد، بالإضافة إلى اقتراحات بوضع حدود للمدفوعات النقدية المرتبطة بتداول سبائك الذهب في المحلات.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال من جهة، والحفاظ على نشاط التجار والشركات من جهة أخرى، مع استمرار مناقشة تفاصيل الضريبة ومستواها النهائي خلال الأسبوع الجاري.
