سجل النحاس مستوى قياسيًا اسميًا جديدًا مدفوعًا بالطلب المتزايد المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسع شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى تخزين المخزونات بدافع الرسوم الجمركية واضطرابات الإمدادات.
من حيث القيمة بالدولار الثابت، وصل النحاس إلى أعلى مستوياته منذ 15 عامًا، مقتربًا من ذروته في عام 2011، مما يرفع التكاليف على شبكات الكهرباء والبنية التحتية لمراكز البيانات ومشاريع الكهربة الأوسع نطاقًا.
عوامل دعم الطلب وقيود الإمدادات
يستمر الطلب طويل الأجل على النحاس في النمو بدعم من بناء مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتوسع في توليد الكهرباء والشبكات المصاحبة.
في المقابل، ساهم التخزين بدافع الرسوم الجمركية واضطرابات الإمدادات في تعزيز المكاسب الأخيرة في أسعار النحاس.
كما أن انخفاض شحنات الكبريت عبر مضيق هرمز أدى إلى تضاعف أسعار الكبريت، وهي مادة أولية مهمة لإنتاج حمض الكبريتيك المستخدم في معالجة النحاس، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج.
هذه العوامل مجتمعة تجعل النحاس يتداول عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، مع توقع تجاوز ذروته السابقة في 2011، مما يرفع السعر الحقيقي إلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وتشكل هذه الزيادة في الأسعار ضريبة متزايدة على الاستثمارات الداعمة للنمو المستقبلي، مما يرفع تكلفة شبكات الكهرباء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وغيرها من مشاريع الكهربة، في ظل تفكك جيوسياسي يقلل من موثوقية الإمدادات.
