تتجه الأسواق إلى انتظار إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء بشأن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.6%، متجاهلاً الدعوات المتكررة للرئيس دونالد ترامب بخفضها. شهد العام الماضي ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها، بهدف دعم الاقتصاد وتجنب تدهور سوق العمل بعد تباطؤ التوظيف الذي تبع فرض ترامب رسوماً جمركية واسعة على معظم الواردات الأميركية في أبريل/نيسان.
تشير المؤشرات الحالية إلى استقرار معدل البطالة وإمكانية تحسن الاقتصاد، بينما يبقى التضخم مرتفعاً مقارنة بالهدف المحدد من قبل المجلس عند 2%. هذه العوامل تدعم قرار الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
انقسامات داخل لجنة تحديد الفائدة
يركز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي على المدة التي ستستمر فيها السياسة النقدية الحالية، حيث تظهر اللجنة انقسامات بين أعضاء يعارضون المزيد من التخفيضات حتى يتراجع التضخم، وآخرين يرغبون في خفض الفائدة لتعزيز التوظيف.
في ديسمبر/كانون الأول، أيد 12 من أصل 19 عضواً خفضاً واحداً على الأقل خلال العام الجاري. ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين أن يتم تخفيض أسعار الفائدة مرتين في 2020، ربما في اجتماع يونيو/حزيران أو بعده.
ضغوط سياسية غير مسبوقة على باول
يأتي اجتماع هذا الأسبوع وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة من إدارة ترامب. في 11 يناير/كانون الثاني، كشف باول عن استدعاءات من وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بشهادته أمام الكونغرس حول مشروع ترميم مبنى للمجلس بتكلفة 2.5 مليار دولار. وصف باول هذه الاستدعاءات بأنها محاولة لمعاقبة المجلس لعدم خفض الفائدة بوتيرة أسرع.
في الأسبوع الماضي، نظرت المحكمة العليا في محاولة ترامب لعزل ليزا كوك، العضو في مجلس الاحتياطي، بسبب مزاعم احتيال عقاري تنفيها. هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ المجلس الممتد 112 عاماً، ويبدو أن القضاة يميلون للسماح لها بالبقاء في منصبها حتى الفصل في القضية.
في الوقت ذاته، ألمح ترامب إلى قرب تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول في مايو/أيار، مع توقع إعلان محتمل خلال الأسبوع الحالي رغم تأجيل سابق. ويشير خبراء إلى أن ضغوط ترامب قد تكون عكست تأثيرها، إذ أبدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ دعمهم لباول وهددوا بمنع تعيين مرشح ترامب لخلافته.
