سجل سعر صرف الدولار في مصر تقلبات ملحوظة خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث استقر السعر قرب مستوى 52 جنيهاً بعد فترة من تعافي الجنيه المصري. وعلى الرغم من ارتفاع طفيف في سعر الدولار، تراجع عن ذروته التي بلغت نحو 55 جنيهاً خلال الشهر الحالي، مستفيداً من عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق الثانوية للدين الحكومي.
وأظهرت بيانات مصرفية أن أعلى سعر للدولار كان في بنك أبوظبي الإسلامي عند 51.88 جنيهاً للشراء و51.98 جنيهاً للبيع، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر عند 51.63 جنيهاً للشراء و51.73 جنيهاً للبيع. كما بلغ سعر الدولار في بنوك كريدي أغريكول وبيت التمويل الكويتي والتنمية الصناعية وقناة السويس وبنك سايب 51.83 جنيهاً للشراء مقابل 51.93 جنيهاً للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري وبنك الكويت الوطني، فقد وصل سعر الشراء إلى 51.82 جنيهاً مقابل 51.92 جنيهاً للبيع، فيما سجل بنك مصر وبنك الإسكندرية 51.77 جنيهاً للشراء و51.87 جنيهاً للبيع. وبحسب البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 51.71 جنيهاً للشراء و51.85 جنيهاً للبيع.
اختتم الجنيه المصري عام 2025 بأداء قوي، محققاً ارتفاعاً بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن السيولة في القطاع المصرفي.
نشاط العرب والأجانب في السوق الثانوية
سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي نحو 881 مليون دولار خلال يومين، وفقاً لبيانات البورصة المصرية. حيث بلغ صافي الشراء 493 مليون دولار يوم الثلاثاء، مقابل 388 مليون دولار يوم الاثنين.
وفي الأسبوع الماضي، بلغت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي 2.7 مليار دولار موزعة بين 1 مليار دولار يوم الخميس، و442 مليون دولار يوم الأربعاء، و1.33 مليار دولار يوم الثلاثاء.
توقعات سعر الدولار
توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، و60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، مع توقعات بوصول السعر إلى 63 جنيهاً في يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وأكدت الوكالة استمرار التزام السلطات المصرية بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن سوق الصرف الأجنبي أصبح منذ مارس 2024 يعتمد بشكل رئيسي على عوامل العرض والطلب، مما ساعد في استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي. كما توقعت أن تستمر الحكومة في الحفاظ على مرونة سعر الصرف رغم الضغوط التي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
