شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية تراجعًا بنسبة 4.45% خلال سبتمبر 2026 لتصل إلى 1.746 تريليون ريال (465.7 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، وفقًا للبنك المركزي السعودي (ساما).
تزامن هذا التراجع مع زيادة احتياجات التمويل الحكومية، حيث سجلت المملكة عجزًا ماليًا قدره 160 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على الاحتياطيات.
على الرغم من الانخفاضات المتتالية، لا تزال الاحتياطيات أعلى بنسبة 3.3% مقارنة بمستوياتها قبل عام، مع خسائر تراكمية بلغت 108 مليارات ريال منذ يونيو 2026.
القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية
يُظهر تقييم صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات السعودية تغطي نحو 171% من معيار كفاية الاحتياطيات لعام 2026، مما يعكس قدرة المملكة المستمرة على مواجهة الصدمات الخارجية رغم الضغوط التمويلية الحالية.
يبقى الوضع المالي للمملكة تحت مراقبة دقيقة مع استمرار الحاجة إلى تمويل العجز الحكومي، ما قد يؤثر على مسار الاحتياطيات في الأشهر المقبلة.
