كشف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس عن مقترحات تنظيمية شاملة تستهدف مُصدري العملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى دمج الأصول الرقمية ضمن المنظومة المصرفية الرسمية وتعزيز الاستقرار المالي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون GENIUS Act، الذي أُقرّ العام الماضي، حيث يُلزم المقترح المُصدرين الخاضعين لإشراف الاحتياطي الفيدرالي بتغطية العملات المستقرة بالكامل بأصول سائلة عالية الجودة، مثل أذون الخزانة قصيرة الأجل.
كما يفرض الإطار متطلبات رأس مال موحدة تهدف إلى التحوط من المخاطر التشغيلية والائتمانية، مع حظر تقديم عوائد أو فوائد مقابل الاحتفاظ بهذه العملات الرقمية.
إجراءات الموافقة للبنوك الأعضاء
يتضمن المقترح أيضاً إجراءات تقديم طلبات للبنوك الأعضاء في الولايات المؤمّنة الراغبة في تأسيس شركات تابعة لإصدار العملات المستقرة، حيث يتعين تقديم خطط عمل مفصلة، وسجلات مالية، وتقارير سيرة ذاتية، وسياسات إدارة المخاطر، إلى جانب وثائق حول هياكل رأس المال.
تتزامن هذه الخطوات مع إصدار لوائح تنظيمية من جهات رقابية أخرى، مثل مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، بهدف فرض معايير تشغيلية صارمة قبل الموعد النهائي لتطبيق قانون GENIUS Act في يناير 2027.
ورغم التقدم التنظيمي، أشار كبار المسؤولين إلى الحاجة لمزيد من الصقل في بعض المجالات، مع التأكيد على ضرورة بقاء العملات المستقرة قابلة للاسترداد بالقيمة الاسمية خلال فترات الضغط في الأسواق.
وسيُتاح المقترحان للتعليق العام لمدة 60 يوماً، حيث سيراقب المستثمرون ومزودو خدمات الأصول الرقمية هذه المرحلة لتحديد معايير الامتثال والتكاليف التشغيلية النهائية.
