يتوقع خبراء في نورديا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين، مستندين إلى مرونة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار الضغوط التضخمية وقوة سوق العمل. هذه العوامل تشير إلى أن السياسة النقدية لم تصل بعد إلى مرحلة التقييد الكافي.
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، مع استمرار الضغوط التضخمية التي لم تظهر عليها علامات تراجع كبيرة، إضافة إلى صمود سوق العمل، ما يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.
كما أن الاستثمار المتزايد في قطاع الذكاء الاصطناعي والمنافسة على العمالة والموارد النادرة تساهم في استمرار ضغوط الأجور والتضخم، مما يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة.
تأثير سوق العمل والذكاء الاصطناعي على السياسة النقدية
تواجه سوق العمل الأمريكية محدودية في المعروض من العمالة الجديدة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التشديد في سوق العمل وانخفاض معدل البطالة. ويعمل الاقتصاد حالياً عند مستوى التوظيف الكامل أو بالقرب منه، مما قد يسرع نمو الأجور ويزيد من استمرار التضخم.
في الوقت نفسه، يشهد الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي نمواً كبيراً، مع استثمارات ضخمة تدعم الطلب الإجمالي. ويتنافس بناء مراكز البيانات على الموارد الشحيحة مثل الكهرباء والعمالة الماهرة، ما يرفع الأجور في القطاعات المرتبطة بهذا التوسع.
