شهد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للنفط تراجعاً مستمراً ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 1982، حيث بلغ 285 مليون برميل فقط. هذا الانخفاض المستمر، الذي استمر 25 أسبوعاً متتالياً، يعكس تقلصاً كبيراً في المخزونات النفطية الاستراتيجية والتجارية، مما يثير قلق الأسواق بشأن قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أي أزمات إمداد مستقبلية.
في الوقت نفسه، أعلن وزير الطاقة الأمريكي عن احتمال الإفراج عن حزمة جديدة من قروض النفط عبر الاحتياطي الاستراتيجي، بهدف كبح ارتفاعات الأسعار الحادة. إلا أن كمية القروض المتبقية محدودة للغاية، حيث تم إقراض أكثر من 130 مليون برميل من أصل 172 مليون برميل مصرح بها، مما يحد من فعالية هذه الأداة في التحكم بأسعار النفط.
على صعيد السوق، ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت فوق مستويات 101 و103 دولارات للبرميل على التوالي، رغم بعض التراجع المؤقت نتيجة إعلان السعودية عن مسار بديل لتجاوز انقطاع خط أنابيب استراتيجي. هذا الإعلان خفف من مخاوف انقطاع الإمدادات مؤقتاً، لكنه لم يعالج جذرياً مشكلة العرض القائمة في ظل التوترات الجيوسياسية.
أما الذهب، فقد قلص مكاسبه بعد التصريحات الحكومية، حيث تراجع من 4,399.59 إلى 4,376.56 دولاراً للأوقية، متأثراً بتدخلات السوق التي تهدف إلى تخفيف الضغط التضخمي المستورد المرتبط بأسعار الطاقة.
تداعيات انخفاض المخزونات النفطية على السياسة النقدية والأسواق
يمثل تآكل الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي تحدياً كبيراً في ظل استمرار البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناجم عن صدمات عرض في الطاقة والغذاء. فهذه الأدوات النقدية التقليدية تواجه محدودية في التأثير على التضخم الذي ينشأ من نقص الإمدادات وليس من زيادة الطلب.
وبالتالي، فإن قدرة الولايات المتحدة على استخدام الاحتياطي الاستراتيجي كأداة لتهدئة أسعار النفط أصبحت محدودة، مما يدعم بقاء أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل. هذا الواقع يعزز من أهمية الحلول الهيكلية التي تعالج تدفقات الإمداد الفعلية في مناطق الصراع، بدلاً من الاعتماد على التدخلات المؤقتة.
