قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الشركة تستهدف رفع حجم الأصول المدارة إلى أكثر من 50 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بعد تحقيق نمو ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.
وأضاف أبو السعد خلال مشاركته في مؤتمر “بورتفوليو إیچیبت” يوم الاثنين، أن الأصول المدارة ارتفعت بنحو 14 مليار جنيه منذ بداية العام، لتصل حالياً إلى نحو 49 مليار جنيه، متجاوزة بذلك هدف الشركة المحدد عند 45 مليار جنيه قبل انتهاء النصف الأول من العام.
وأوضح أن هذا النمو السريع في الأصول يعود إلى الأداء القوي لصناديق الاستثمار التابعة للشركة، التي شهدت تدفقات استثمارية كبيرة خلال الفترة الماضية.
إطلاق صندوقي الفضة والعقار قريباً
<pكشف أبو السعد أن أزيموت مصر تقترب من استكمال إجراءات إطلاق صندوقي الفضة والعقارات خلال الأسابيع القادمة، ضمن خطة تهدف إلى طرح خمسة صناديق استثمارية جديدة قبل نهاية 2026.
وأشار إلى أن الصندوق العقاري، الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع شركة “براسبل”، سيركز على الاستثمارات في قطاع الضيافة، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى نحو ملياري جنيه بناءً على معدلات الإقبال المتوقعة.
وأضاف أن الصندوق سيستثمر في الأصول العقارية الإدارية القائمة والمشغلة، مما يوفر عوائد إيجارية دورية للمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من ارتفاع قيمة الأصول على المدى الطويل، وهو ما سينعكس إيجابياً على قيمة الوثائق.
كما أشار إلى أن أزيموت مصر تمتلك رخصة تشغيل منصة العقار الجزئي، وهي الوحيدة من نوعها في السوق المصرية، وتدرس الحصول على تراخيص مماثلة في مجالات الـPrivate Equity والـVenture Capital في المستقبل القريب.
أداء صندوق الذهب وتوقعات السوق
تدير الشركة حالياً 25 صندوقاً استثمارياً ومحافظ مالية متنوعة تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وأدوات الدخل الثابت بالعملتين المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى صندوق استثمار في الذهب.
وفيما يخص صندوق الذهب، أكد أبو السعد أن تراجع أسعار المعدن لم يؤد إلى زيادة في عمليات الاسترداد، مشيراً إلى أن حجم الصندوق ارتفع إلى نحو 5 مليارات جنيه بنهاية مايو 2026.
وأضاف أن عدد الوثائق يستمر في النمو أسبوعياً بمعدل يتراوح بين 0.5% و1%، دون تسجيل أي أسبوع سلبي منذ بداية العام، مما يعكس استمرار الطلب على الاستثمار في الصندوق بوتيرة تفوق عمليات الاسترداد.
كما توقعت الشركة استمرار الضغوط البيعية على الذهب خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال تراجع الأسعار إلى مستوى 4200 دولار للأونصة، وربما إلى 3800 دولار في حال زيادة الضغوط، معتبرة أن هذه المستويات تمثل فرص شراء جذابة مع توقعات بارتفاع الأسعار خلال الربع الرابع من العام.
أبو السعد استبعد في الوقت الحالي زيادة رأس مال الشركة، موضحاً أن أزيموت العالمية، التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار يورو وتحقق أرباحاً سنوية تفوق 600 مليون يورو، هي الشركة الأم التي تملك أزيموت مصر.
يذكر أن ملكية أزيموت مصر تعود إلى “دلتا للوساطة” التي تأسست عام 1994، قبل أن تمر بعدة مراحل من الاستحواذات والتغييرات، حتى استحوذت عليها مجموعة أزيموت العالمية بالكامل في 2019.
