بدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تهدف إلى تبسيط آليات الضرائب على المستثمرين المحليين والأجانب.
وافق مجلس النواب الشهر الماضي على تعديل قانون ضريبة الدمغة، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، مع تخفيضها إلى 0.25 في الألف للعمليات اليومية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام، أن ضريبة الدمغة أبسط في التطبيق والحساب مقارنة بضريبة الأرباح الرأسمالية التي أُلغيت، مما يسهل على المستثمرين الالتزام بها.
تطوير أدوات السوق وتعزيز التكنولوجيا المالية
كشف عزام عن استعداد الهيئة لإصدار قواعد البيع على المكشوف قريبًا، والتي ستتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا، مما يعزز عمق السوق ويوسع أدوات التداول.
كما أشار إلى تركيز الهيئة على تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي عبر رقمنة الخدمات وربط الشركات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، بهدف تحسين الرقابة وكفاءة متابعة البيانات يوميًا.
من جهة أخرى، تعمل الهيئة على تأهيل نحو 20 شركة مقيدة مؤقتًا لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي خلال المهلة القانونية التي تبلغ ستة أشهر.
