أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية أن القيود المقترحة على حصص كبار المساهمين في منصات تداول الأصول الافتراضية، ضمن قانون الأصول الرقمية الأساسي، لا تستهدف أي شخص أو شركة بعينها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المسؤولية العامة لمنصات التداول بعد إضفاء الطابع المؤسسي عليها.
وأوضح رئيس اللجنة لي إيوك-وون أن منصات تداول الأصول الافتراضية تعمل حالياً بنظام تسجيل يُجدد كل ثلاث سنوات، لكنها ستنتقل إلى نظام الترخيص مع تطبيق قانون الأصول الرقمية الأساسي. وأكد أن هذه المنصات تتمتع بخصائص شبيهة بالبنية التحتية، مما يستوجب عليها تحمل مستوى عالٍ من المسؤولية والمساءلة العامة.
