شهد التضخم في بولندا تباطؤًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تراجع توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في عام 2026. هذا التطور يعكس تغيرًا في المشهد الاقتصادي ويؤثر على أداء العملة المحلية، الزلوتي، مقابل العملات الأخرى.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك البولندي انخفاض التضخم إلى 2.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ3.1% في مايو، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت عند 2.7%. هذا التراجع في التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء والطاقة، مما يقلص الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
نتيجة لذلك، ألغت عقود الفائدة المستقبلية (FRA) توقعات رفع سعر الفائدة خلال 2026، حيث انخفض احتمال قيام البنك الوطني البولندي برفع الأسعار إلى ما يقرب من الصفر. بل إن بعض التوقعات بدأت تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بحلول الربع الرابع من العام الجاري، مع طرح مارس 2027 كتوقيت محتمل لبدء التيسير النقدي.
في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يشهد الزلوتي ضعفًا نسبيًا مقابل الكرونة التشيكية خلال الأشهر القادمة، خصوصًا مع تلاشي الدعم الناتج عن توقعات رفع أسعار الفائدة التي كانت تدعم العملة البولندية في السابق.
