أعلنت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) عن توجيه جديد يطالب شركات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تقديم خدمات مرتبطة بالعملات المستقرة التي لا تلتزم بإطار لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، ومنحتها مهلة ثلاثة أشهر لمعالجة الانكشافات القائمة على هذه العملات.
يشمل هذا التوجيه مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين بموجب لائحة MiCA، مثل منصات التداول وخدمات الصرف وتنفيذ الأوامر والحفظ والتحويلات والمشورة الاستثمارية وإدارة المحافظ.
إجراءات الخروج والمراقبة
أوضحت الهيئة أن على الشركات استخدام ضوابط تقنية وتعاقدية وتنظيمية لمنع عملاء الاتحاد الأوروبي من حيازة العملات المستقرة غير المصرح بها، مع السماح بخدمات محدودة ومؤقتة فقط لمساعدة العملاء على الخروج من مراكزهم، وذلك تحت إشراف دقيق.
كما يمكن للشركات تقديم دعم محدود للتصفية والتحويل والسحب والحفظ عند الحاجة لإنهاء حيازة الأصول الحالية، على أن تبقى هذه الأنشطة مؤقتة وخاضعة لمراقبة مشددة.
خلفية التوجيه وأهدافه
يأتي هذا التحديث بناءً على إرشادات صدرت في يناير 2025، تهدف إلى فرض قيود على خدمات التداول والتبادل التي تشمل العملات المستقرة غير الممتثلة، ويعزز الموقف الجديد جهود الاتحاد الأوروبي لمواءمة خدمات الأصول المشفرة مع متطلبات لائحة MiCA والحد من التعرض للأصول خارج هذا الإطار.
وتحمّل الهيئة الأوروبية شركات العملات المشفرة والجهات التنظيمية الوطنية مسؤولية ضمان إخراج العملات المستقرة غير الممتثلة تدريجياً من السوق، مع توفير آلية خروج منظمة للعملاء الذين يمتلكون هذه الأصول بالفعل، وذلك قبل الموعد النهائي في 8 يناير 2027.
