شهد الذهب تراجعًا بنسبة 0.8% ليقترب من مستوى 4040 دولارًا للأونصة قبيل صدور قرار الفائدة الأميركية المرتقب هذا الأسبوع، وسط حالة من الغموض والتقلبات في الأسواق المالية. يأتي هذا التراجع في ظل هدوء نسبي لتوترات الشرق الأوسط، ما ساهم في تخفيف المخاوف من ارتفاع التضخم، رغم استمرار احتمال رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
تتجه أنظار المستثمرين نحو قرار الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء، حيث تشير مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 40% لزيادة ربع نقطة مئوية، ما يعكس حالة من عدم اليقين غير المسبوقة في الفترة الأخيرة. هذا الانقسام في توقعات صناع السياسة النقدية بين قراءة التضخم المعتدلة في يونيو والارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب النزاع بين الولايات المتحدة وإيران يضيف مزيدًا من التعقيد.
على الرغم من التراجع الأخير، حافظ الذهب على مستوى الدعم الرئيسي عند 4000 دولار للأونصة منذ أواخر يونيو، مدعومًا بعمليات شراء متزايدة من صناديق المؤشرات المتداولة التي سجلت مكاسب متتالية خلال خمسة أيام، وهو أطول مسار صعودي منذ مايو الماضي.
تأثير التوترات الجيوسياسية وقرار الفائدة على الذهب
شهدت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط دعمًا مؤقتًا للذهب، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران استئناف المحادثات لوقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، مع توقف الضربات مؤخرًا. ورغم ذلك، يبقى احتمال تجدد القتال قائمًا، مما يضيف عنصرًا من عدم الاستقرار للسوق.
في المقابل، تؤكد توقعات بعض المحللين على أن رفع الفائدة الأميركية هذا الأسبوع قد يعزز من مصداقية رئيس الفيدرالي في مكافحة التضخم، ما قد يضغط على أسعار الذهب مؤقتًا. حتى في حال تثبيت الفائدة، فإن الرسائل المتشددة بشأن استمرار التشديد قد تدعم الدولار والعوائد الحقيقية، مما يحد من تعافي المعدن النفيس.
في الوقت نفسه، شهدت المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم انخفاضات ملحوظة، مع ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار الأميركي، مما يعكس تأثيرات متباينة في أسواق المعادن الثمينة قبيل القرارات الاقتصادية المهمة.
