أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة عند 0.00% خلال اجتماعه في يونيو، مؤكداً استعداده المتزايد للتدخل في سوق العملات الأجنبية إذا دعت الحاجة للحد من قوة الفرنك السويسري. يأتي ذلك في ظل بقاء التضخم ضمن الهدف المحدد بين 0 و2%، مع توقعات بارتفاع طفيف على المدى القريب.
في خطوة متوقعة، حافظ البنك على التوجيه السابق الذي يشير إلى إمكانية التدخل في سوق الصرف، مع تعديل طفيف في البيان ليشمل عبارة “إذا لزم الأمر”، في إشارة إلى انخفاض قيمة الفرنك مقابل اليورو منذ مارس الماضي. وأوضح رئيس البنك خلال المؤتمر الصحفي أن هذا التعديل يعكس الواقع الحالي لحركة العملة.
رفع البنك توقعاته المشروطة للتضخم لعام 2026 إلى 0.6% بدلاً من 0.5%، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة، لكنه يرى أن الضغوط التضخمية على المدى المتوسط لا تزال مستقرة مقارنة بالتوقعات السابقة. كما أشار إلى مرونة الاقتصاد السويسري رغم المخاطر العالمية، متوقعاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% لعام 2026.
يُعتقد أن البنك سيبقي سعر الفائدة عند 0.00% في المستقبل المنظور، مستفيداً من وجود التضخم ضمن نطاق مستهدف مريح. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يضيف ضغوطاً تضخمية قد تؤخر أي نقاش حول خفض سعر الفائدة إلى مستويات سالبة، والتي قد تُستخدم لمنع حدوث انكماش اقتصادي.
