وقعت الإمارات وكندا أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما، والتي من المتوقع أن تسهم بإضافة 8.7 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بحلول عام 2033. كما ستزيد الاتفاقية صادرات الإمارات إلى كندا بمقدار 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة.
تُحرر الاتفاقية نحو 99% من التجارة الثنائية القائمة من حيث القيمة، و97% من البنود التعريفية الجمركية، مما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا 4.2 مليارات دولار في عام 2025، مع زيادة تجاوزت 22% على أساس سنوي، واستمرت في النمو بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية.
القطاعات المستفيدة والاستثمارات المستقبلية
تشمل القطاعات الرئيسية المستفيدة من الاتفاقية المعادن، الأدوية، الإلكترونيات، المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والطاقة والصناعات التحويلية. كما تستند الشراكة إلى استثمارات إماراتية مخطط لها في كندا بقيمة 50 مليار دولار، إلى جانب فرص إضافية في التجارة والاستثمار بقيمة 15 مليار دولار لا تزال قيد التفاوض.
تركز أولويات الاستثمار المستقبلية على مراكز البيانات، البنية التحتية، والتكنولوجيا، مع توقع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسن فرص الوصول إلى الأسواق، مما يعزز التنوع الاقتصادي والتعاون بين البلدين.
