أكد بنك UBS أن الاتفاق النفطي بين الولايات المتحدة وفنزويلا يشكل تطوراً استراتيجياً مهماً في سوق الطاقة العالمية، لكنه لن يؤدي إلى خفض أسعار النفط في المدى القريب. ويعود ذلك إلى استمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار البنك إلى أن الاتفاق يمنح الشركات الأميركية دوراً رئيسياً في تطوير 17 حقلاً نفطياً فنزويلياً تحتوي على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة. ورغم ضخامة هذه الاحتياطيات، فإن زيادة الإنتاج ستحتاج إلى سنوات بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الاستثمارات والتحديات التشغيلية في فنزويلا.
وتنتج فنزويلا حالياً نحو 1.12 مليون برميل يومياً، مع زيادة متواضعة منذ بداية العام، ما يعكس صعوبة إعادة بناء الطاقة الإنتاجية بسرعة. وفي المقابل، يظل مضيق هرمز عاملاً مؤثراً في تحديد أسعار النفط نظراً لأهميته في حركة التجارة العالمية.
وحذر UBS من أن تصاعد العقوبات الأميركية على إيران قد يؤدي إلى ردود فعل تهدد البنية التحتية للطاقة والشحن في الخليج، مما قد يدعم أسعار النفط بدلاً من خفضها. كما أشار إلى حالة عدم اليقين القانونية والسياسية المحيطة بالاتفاق، والتي قد تؤثر على حجم الاستثمارات الخاصة في قطاع النفط الفنزويلي.
ويتوقع البنك وصول سعر خام برنت إلى نحو 85 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2026، مع احتمال وجود مخاطر صعودية إذا تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى صعيد الأسهم الأميركية، يبقي UBS على نظرة محايدة تجاه قطاع الطاقة، مع تفضيل شركات خدمات حقول النفط بعد مكاسبها القوية هذا العام.
