يرى جيف يو من بنك BNY أن اليورو لم يحقق استفادة واضحة من سياسة التشديد العدواني التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي، حيث تؤثر عوامل مثل ديناميكيات المعدلات الحقيقية ومخاوف النمو سلبًا على زوج يورو/دولار (EUR/USD).
يشير يو إلى أن السياسة النقدية الأكثر تشددًا قد تتحول سريعًا إلى توقعات بالتيسير في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار عوائد سندات البوند وبيانات مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو التي تعكس ضعفًا في الطلب.
تحديات أمام دعم اليورو
يقول يو إن التسعير الحالي للبنك المركزي الأوروبي يظل متقدمًا بشكل كبير مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي ونظرائه، إلا أن اليورو يواجه صعوبات في الاستفادة من ذلك.
ويضيف أن إذا تبين أن تكلفة رفع الفائدة على نمو منطقة اليورو كانت أكبر مما كان متوقعًا، فقد يعيد السوق تسعير التيسير المستقبلي بسرعة، مما يؤدي إلى تراجع في عوائد الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات البوند.
كما يوضح أن التضخم المتوقع في منطقة اليورو لم يرتفع بشكل ملحوظ كما هو الحال في الولايات المتحدة، وأن ضعف عوائد سندات البوند بسبب مخاوف النمو يؤثر سلبًا على أداء اليورو، على غرار تأثير انخفاض حيازات الأسهم من خلال عمليات تدوير الأصول.
وعليه، يشكك يو في الرأي الذي يرى أن تشديد البنك المركزي الأوروبي سيعزز اليورو بشكل مستدام.
تدفقات الاستثمار والتحوطات
يشير التحليل إلى أن زيادة التحوطات قد تكون ضرورية، حيث تظهر أرقام تدفقات iFlow أن اليورو يفقد مكاسبه في الحيازات بشكل عام، مدفوعًا بشكل رئيسي بالمستثمرين المحليين الذين يعززون تحوطاتهم على الاستثمارات الخارجية، خصوصًا في منطقة اليورو.
