شهدت صناديق أسواق المال أكبر تدفق أسبوعي لها منذ أبريل 2020، حيث ارتفعت أصولها إلى 8 تريليون دولار، مقابل 5 تريليون دولار في 2023، ما يعكس زيادة كبيرة في السيولة المتاحة. ومع ذلك، يرى خبراء بنك أوف أمريكا أن هذه السيولة ستظل غير متحركة حتى يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بشكل مستدام.
أشار الاستراتيجيون بقيادة مايكل هارتنيت إلى أن السيولة ستبقى على الهامش ما لم يحدث تيسير نقدي كبير من الفيدرالي، مؤكدين أن “لا خفض للفائدة، لا خفض للسيولة”. وتُدرّ صناديق أسواق المال حالياً نحو 330 مليار دولار سنوياً من الدخل بفوائد، مع بلوغ عائد أذون الخزانة 4.20%.
فيما يتعلق باتساع السوق، أوضحت المجموعة أن نصف مؤشرات الأسهم العالمية تتداول دون متوسطاتها المتحركة لـ50 و200 يوم، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ أبريل 2025، مما يشير إلى ضعف في تعافي الأسواق العالمية. وأكد الاستراتيجيون أن إشارة الشراء المعاكسة للأصول الخطرة لن تتحقق قريباً ما لم تشهد مؤشرات الولايات المتحدة وتايوان وكوريا تعافياً سريعاً.
على صعيد التدفقات المالية، استقطبت صناديق أسواق المال 166.40 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، بينما شهدت صناديق العملات المشفرة خروج 600 مليون دولار. كما شهدت صناديق التكنولوجيا أكبر تدفق وارد خلال ستة أسابيع بقيمة 3.50 مليار دولار، في حين شهد القطاع المالي أكبر تدفق خارج منذ مارس بقيمة 3 مليار دولار.
أما على المستوى الإقليمي، فقد شهدت الأسهم الأمريكية أول تدفق وارد خلال ثلاثة أسابيع بقيمة 3.30 مليار دولار، بينما استقطبت أسهم الأسواق الناشئة 2.10 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، وأوروبا 200 مليون دولار للأسبوع الثاني أيضاً. في المقابل، شهدت اليابان أكبر تدفقات خارجة منذ مايو بقيمة 3.30 مليار دولار.
