أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة يمكنها تجاوز أزمة الدين الوطني من خلال تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3% بالتزامن مع كبح الإنفاق الحكومي. وأوضح أن المشكلة المالية الحالية ترتبط أكثر بالإنفاق مقارنة بالإيرادات.
جاء ذلك خلال جلسة أسئلة وأجوبة في كلية «كوكس» للأعمال بجامعة «إس إم يو» في دالاس، حيث أشار إلى أن الجمع بين ضبط الإنفاق وتحقيق النمو يمكن أن يسمح للولايات المتحدة بالنمو والخروج من أزمة الديون التي تجاوزت 40 تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل العجز المالي السنوي إلى تريليوني دولار بنهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
وشدد بيسنت على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بأساسيات قوية، متوقعًا تجاوز تداعيات الصراع مع إيران، مع توجه النشاط الاقتصادي نحو التعافي مجددًا. وربط ذلك بالحوافز الضريبية التي أُقرّت العام الماضي، والتي تدعم إنشاء وتوسيع المصانع في الولايات المتحدة.
واستشهد بيسنت بعدة أمثلة على الاستثمارات الصناعية التي تعكس أثر الحوافز الضريبية، منها توسع شركة «بيبسي» في مصنع «فريتو-لاي» بأريزونا، واستحواذ «وينيباغو» على مصنع للبطاريات، وزيادة «بوينغ» طاقتها الإنتاجية لطائرات «دريملاينر».
وفي الجانب المالي، أوضح الوزير أنه يعمل مع مدير مكتب الإدارة والميزانية على خطة لضبط الإنفاق وخفض العجز، معربًا عن تحفظه على التعجل في تمرير الخطة خلال الدورة الحالية للكونغرس، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي قد تغير موازين السيطرة في المجلسين.
وأشار إلى أن إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب حرم الخزانة من نحو 180 مليار دولار كان يمكن استخدامها في خفض العجز. كما جدد دعمه لإعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل لتحسين السيولة في السوق.
وتوقع بيسنت أن يؤدي تغير أوضاع سوق الطاقة إلى فك الارتباط بين أسعار الفائدة وأسعار النفط، مع احتمال ظهور فائض في المعروض النفطي خلال عام أو عامين، مما قد يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد.
يعكس تصريح وزير الخزانة اعتماد الإدارة الأمريكية على النمو الاقتصادي كمسار رئيسي للتعامل مع الدين الوطني، مع التأكيد على أهمية تحقيق نمو مستدام بالتوازي مع ضبط الإنفاق والعجز المالي.
