أعلنت هيئة البورصات الأمريكية (SEC) عن تأجيل اجتماعها العلني الذي كان مقررًا عقده يوم 14 أغسطس لمناقشة قواعد تنظيم العملات الرقمية. جاء هذا التأجيل دون سحب أو إلغاء المقترح التنظيمي المتعلق بإطار خاص لعروض بعض عقود الاستثمار المرتبطة بالأصول المشفرة.
كان من المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتضمن بندًا واحدًا على جدول الأعمال يتعلق بنظام عرض مخصص لبعض عقود الاستثمار التي تتضمن أصولًا مشفرة. لكن الهيئة ألغت الاجتماع دون تحديد موعد جديد أو تقديم سبب تفصيلي سوى إشارة إلى “مشكلة غير متوقعة في الجدول الزمني”.
المقترح التنظيمي ومسار التشريع
يظل المقترح التنظيمي قيد المراجعة على المستوى الفيدرالي، حيث يظهر موقع Reginfo.gov أن المقترح الخاص بأصول العملات المشفرة لا يزال في مرحلة المراجعة التنظيمية. وكان التصويت المرتقب للمفوضين سيحدد ما إذا كان سيتم نشر المقترح وبدء مرحلة وضع القواعد رسميًا، دون فرض متطلبات ملزمة فورية على السوق.
يتضمن الإطار المقترح عدة مسارات محتملة تشمل إعفاءات مؤقتة للشركات الناشئة وإعفاءات أوسع لجمع التمويل، إضافة إلى ملاذ آمن لبعض عقود الاستثمار. وقد أشار رئيس الهيئة سابقًا إلى أرقام إرشادية مثل فترة تصل إلى أربع سنوات ونحو 5 ملايين دولار للشركات الناشئة، وإمكانية جمع ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال 12 شهرًا، مع التأكيد على أن هذه ليست حدودًا نهائية.
يأتي تأجيل الاجتماع بالتزامن مع انتظار الخطوة الإجرائية لمشروع “قانون الوضوح” الخاص بهيكل سوق الأصول الرقمية، حيث من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي طلب إنهاء المناقشة بشأن المشروع في 15 سبتمبر.
يبقى المسار التنظيمي للعملات الرقمية مفتوحًا، مع احتمال إعادة جدولة اجتماع هيئة البورصات الأمريكية والتصويت لاحقًا على نشر المقترح، الذي سيمر بمرحلة الإخطار والتعليق قبل اعتماد أي قواعد نهائية.
ويواجه المستثمرون وشركات الأصول الرقمية مسارين متوازيين لمتابعة التطورات: إعادة جدولة اجتماع الهيئة والخطوات التشريعية في مجلس الشيوخ، دون وجود مؤشرات على إلغاء المقترح التنظيمي حتى الآن.
