أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحديثات مهمة توضح متى قد تخرج بعض أصول العملات المشفرة وأنشطتها عن نطاق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. يأتي هذا التوضيح في إطار جهود الهيئة لتفسير كيفية تطبيق اختبار Howey على الأصول الرقمية، مما يمنح مشاريع العملات المشفرة مزيدًا من الوضوح حول الإطار التنظيمي الحالي.
تشمل الإرشادات الجديدة تفسيرًا لعمليات إعادة شراء الرموز، وتطوير الشبكات، ورموز إيصالات التخزين، حيث أشارت الهيئة إلى أن عمليات إعادة الشراء قد لا تُعتبر جهودًا إدارية مرتبطة بعقد استثمار إذا كانت الشبكة عاملة ولا يوجد طرف مركزي. كما يمكن أن يخرج العمل على صيانة الشبكة أو تحسينها عن نطاق القوانين، في حين أن رموز إيصالات التخزين لن تُعامل تلقائيًا كأوراق مالية.
هذه الإرشادات غير ملزمة قانونيًا لكنها توفر تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيق قواعد الأوراق المالية على أصول العملات المشفرة، خاصة بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون CLARITY الذي كان سيحدد الأطر التنظيمية بين SEC وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). في ظل هذا الوضع، تستمر الهيئتان في ممارسة سلطاتهما القائمة على الأصول الرقمية.
