أظهر الاقتصاد البريطاني أداءً أفضل من المتوقع في يوليو، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزاً توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى استقرار النمو عند 0%.
وعلى الصعيد السنوي، سجل الاقتصاد ارتفاعاً بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، متجاوزاً التوقعات التي توقعت نمواً بنسبة 1%، مما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد بعد فترة من التحديات.
تفاصيل النمو القطاعي وتأثيره على الاقتصاد
جاء النمو الشهري شاملاً لعدة قطاعات، حيث ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0.4%، ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%، بينما شهد نشاط البناء زيادة طفيفة بنسبة 0.1%.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، نما الاقتصاد بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة السابقة، مسجلاً ثماني فترات متتالية من النمو، رغم تباطؤ وتيرة النمو من 0.6% في الأشهر الثلاثة حتى مايو.
وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة 0.6% خلال نفس الفترة، في حين شهد الإنتاج الصناعي والبناء تراجعاً بنسبة 0.5% لكل منهما.
تحديات وتوقعات السياسة النقدية
تشير البيانات إلى مرونة الاقتصاد البريطاني في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة، مما قد يقلل الحاجة إلى تخفيف السياسة النقدية بسرعة.
ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، تزداد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم توجه بنك إنجلترا نحو الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في محاولة للسيطرة على التضخم دون الإضرار بالتعافي الاقتصادي.
